انفوجرافيك مشاركة المرأة اليمنية في أسواق العمل والقيود المتعلقة بها

انفوجرافيك مشاركة المرأة اليمنية في أسواق العمل والقيود المتعلقة بها

 يُعد معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة في اليمن الأدنى عالميًا، حتى من الدول متدنية الدخل والتي بلغ معدل مشاركة النساء فيها نحو 65%. 

   وجدت دراسة أُجريت عام 2010 أن 76.9%من النساء اليمنيات خارج القوى العاملة، لانخراطهن في الأعمال المنزلية، 
وخلال 2013-2014  اِرْتفعت النسبة إلى 94%، وفي 2015 بلغت 90%، وفي المقابل كان هناك أكثر من 90% من النساء يعملن دون أجر في المناطق الريفية.

   ويمكننا هنا طرح أهم القيود التي تحول من مشاركة المرأة في القوى العاملة في اليمن، وهي:

- الأعراف الثقافية الاِجتماعية، التي تمنع عمل المرأة خارج المنزل، وتقاضيها للأجر، وخاصة المرأة المتزوجة.

 - عدم تكافؤ الحقوق بين المرأة والرجل فيما يخص الوظائف، والأجور، والتدريب، وإعة التأهيل، والضمان الاِجتماعي، رغم أن كلٌ من الدستور وقانون العمل تكفلوا بذلك.

-  التعليم العالي، حيث أن نسبة 62.1% من النساء الحاصلات عليه،  شكلن جزءًا من القوى العاملة في اليمن، مقارنة بـ 4.5% فقط من الحاصلات على تعليم ابتدائي أو أقل.

   ومع الحرب والصراع الجاري وما خلفه من اِنهيار اِقتصادي، أصبحت النساء تُشكل الفئة الأشد تضررًا من الرجال، حيث فقدت نسبة أكبر من الوظائف، وتعرضت مشاريع العديد منهن للإغلاق، وفي وقت لاحق، دفع استمرار الحرب إلى زيادة التحاق النساء لسوق العمل - بسبب فقدان الأسرة لمصدر الدخل، وفقدانها للمعيل أو تعرضه للإعاقة بسبب الحرب - فبدأت في إنشاء المشاريع الصغيرة، والتحق البعض منهن في المهن البسيطة، مثل العمل في المطاعم، والبعض الآخر مارس الأعمال الشاقة "غير الرسمية" ذات الأجور المتدنية، أو زاول مهنة التسول، أو قرر الاِنْضمام للقوات الأمنية لأطراف الصراع، أما الغالبية من النساء التجأت إلى العمل في المجالين الزراعي والحيواني، والذي قدرت نسبة مشاركتهن فيه بـ 80%. 

   وعليه فإننا نقدم هنا مجموعة من التوصيات لتعزيز دور مشاركة المرأة في القوى العاملة، وهي:

- بذل الجهود طويلة الأجل في معالجة الهياكل الاِجتماعية والاِقتصادية التي قيدت من عمل المرأة.

- صياغة وتنفيذ السياسات التي تراعي فوارق النوع الاِجتماعي.

- إعطاء الأولوية لإعادة تأسيس نظام تعليمي، يعزز من مشاركة المرأة، لاسيما في مناطق الريف.

- تحسين التعليم التقني والمهني المتصل بمتطلبات سوق العمل، والاهْتِمام بتأهيل النساء، وانضمامهن لدوراته التدريبية.

-  تصميم وتنفيذ برامج وتسهيلات للنساء رائدات الأعمال والمشاريع الصغيرة لتشجيع الاِقْتراض والاِستثمار. 

- توعية النساء بأهمية "التجارة المنزلية" والعمل الفردي، وكيفية تطويره.

- تمكين المرأة من المشاركة في أدوار صنع القرار وبناء السلام بعد انتهاء النزاع.

المراجع:
(1). البنك الدولي: وضع المرأة اليمنية من الطموح إلى تحقيق الفرص، 2014.

(2). عمل المرأة اليمنية ما بين احتياج وعثرات متعددة
https://www.cratar.net/archives/164524.

(3). اليمن: تداعيات الحرب على القوى العاملة من النساء - مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/7723.