الشباب والفرص المستدامة!

الشباب والفرص المستدامة!

يواجه الشباب اليمني معوقات كثيرة تحول بينهم وبين تواجدهم في سوق العمل ،خاصة في الوقت الراهن حيث أدت تداعيات الحرب إلى إرتفاع نسبة البطالة إلى نحو 60% وفق تقارير حكومية ، الأمر الذي شكل عقبة أمام الكثير من الشباب حديثي التخرج،  إضافة إلى عدم قدرة القطاعان الخاص والعام من توفير فرص عمل دائمة  لهم .

إن ازدياد فرص العمل المؤقت يساهم في إرتفاع معدلات البطالة ، كون بعض الشباب يواجهون مهمة شاقة في إيجاد فرص عمل تتناسب مع تخصصاتهم ولكن يواجهون شحة في الحصول على مثل هكذا فرص فيلجأون إلى الإتجاه للأعمال المؤقتة التي تعتبر شكلا من أشكال العمل غير الثابت التي تساهم في إرتفاع معدلات البطالة بشكل أو بآخر .

للحكومات دور بارز قي التصدي لهذه الظاهرة ، وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب ، وبحسب منظمة العمل الدولية فالتوسع في الإنفاق العام مثلاً - عن طريق برامج توظيف وتدريب ضخمة مدعومة – يعتبر سياسة مجدية لتعزيز تشغيل الشباب في فترات تراجع النشاط الاقتصادي.

من المهم تكون هذه الأنشطة منظمة بشكل نسبي خاصة أننا نعيش أزمة إقتصادية أدت إلى تراجع الريال اليمني من 215 ريالا للدولار مطلع عام 2015 إلى 1240 ريالا للدولار في مارس /آذار 2022.
 
ومن أهم الحلول لضمان توفير فرص مستدامة للشباب هي تحفيز الشركات في توظيف الشباب ،ونشر مدى فاعليتهم في الإنتاج مقارنه بغيرهم، كونهم فئة قادرة على العمل تحت أي ضغوط وتتميز بالإبتكار والتميز ،إضافةإلى التوسع في الإنفاق العام  عن طريق برامج  تدريب مدعومة من جهات مهتمة بتنمية الشباب حيث تعتبر هذه سياسة مجدية لتعزيز تشغيل الشباب بعد تمكينهم بشتى المجالات.

وبحسب موقع الأمم المتحدة-اليمن حول مقاصد الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة المعني بالعمل اللائق ونمو الإقتصاد ،تم ذكر بعض النقاط لمقاصد هذا الهدف من ضمنها:

• تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال، بما في ذلك الشباب والأشخاص ذوو الإعاقة، وتكافؤ الأجر لقاء العمل المتكافئ القيمة، بحلول عام 2030.

• حماية حقوق العمل وتعزيز بيئة عمل سالمة وآمنة لجميع العمال، بمن فيهم العمال المهاجرون، وبخاصة المهاجرات، والعاملون في الوظائف غير المستقرة.

• وضع وتنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز السياحة المستدامة التي توفر فرص العمل وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية بحلول عام 2030.

• تعزيز قدرة المؤسسات المالية المحلية على تشجيع إمكانية الحصول على الخدمات المصرفية والتأمين والخدمات المالية للجميع، وتوسيع نطاقها.

• زيادة دعم المعونة من أجل التجارة للبلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا، بما في ذلك من خلال الإطار المتكامل المعزز للمساعدة التقنية المتصلة بالتجارة إلى أقل البلدان نموا.

• وضع وتفعيل استراتيجية عالمية لتشغيل الشباب وتنفيذ الميثاق العالمي لتوفير فرص العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية.

المصدر:
https://yemen.un.org/index.php/ar/sdgs/8