الابتزاز الإلكتروني في اليمن

كتبت/ أمل السبلاني 

   يَنتشر الابتزاز الإلكتروني في اليمن بشكل مخيف، خاصة في صنعاء وعدن وتعز وإب، حيث وصلت ضحاياه من النساء إلى أكثر من ثلاثة آلاف حالة، تم استدراجها إما عن طريق اختراق وسائل التواصل الاجتماعي، أو عبر استخدام عصابات نسائية مهمتها الحصول على صور للضحايا.

   أشارت التقارير إلى أن غياب الوعي الرقمي يُعد السبب الرئيس في تفشي الظاهرة في اليمن، وضاعف من تداعياتها وضع المرأة دائمًا في دائرة الاتهام، حتى وإن كانت الشواهد والقرائن تثبت براءتها، حيث يميل أغلب المجتمع اليمني إلى عدم التعاطف مع الضحية، التي تُصاب بعدة اضطرابات نفسية تؤدي بها أحيانًا إلى التفكير بالانتحار أو الإقدام عليه.

   وقد أوضح خبراء القانون اليمني موقفه من الابتزاز الإلكتروني، مشيرين إلى أن القانون لا يحتوي على نص صريح يُحدد موقفه من هذه الجريمة، ولكن عقوبتها تندرج ضمن المادة 312، وتشمل الحبس لمدة ثلاث إلى خمس سنوات أو دفع التعويض المادي للضحية.

   وأكدوا أن وضع المرأة يختلف عن وضع الطفلة، فالأولى غالبًا ما تكون في دائرة الشبهة، خاصة مع وجود أجهزة يصعب اختراقها مثل الآيفون، ولأنها عادة تكون هي من أرسلت المادة التي يُبتز بها، مثل الصور ومقاطع الفيديو.

   تختلف مدة العقوبة حسب نوع الابتزاز ومكاسبه، فالنوع المعنوي يعتبر الأشد ضررًا لارتباطه بالشرف وهتك العرض والدعارة والفعل الفاضح.

   كما أشير إلى أن هناك مشروع قانون تم دراسته في عام 2006 حول وسائل الإثبات الإلكتروني، إلا أنه لم يُطبق بسبب ضعف الإمكانات التي تتطلبها عملية تطوير الأنظمة القانونية.

   وفيما يخص تقديم البلاغ، إذا كانت الضحية طفلة، يُقدم البلاغ إلى الإدارة العامة لرعاية الأسرة في وزارة الداخلية، أما إذا كانت امرأة أو طفلة فيمكنها اللجوء إلى قسم الشرطة ثم تقديم شكوى للنيابة العامة توضح فيها نوع الابتزاز الذي تعرضت له.

   لوهلة، يبدو أن الدولة تتعامل مع جرائم الابتزاز الإلكتروني بشكل مناسب، إلا أن الواقع يوحي بعكس ذلك، حيث تتزايد أعداد ضحايا الابتزاز الإلكتروني بسبب ضعف تنفيذ القوانين على مرتكبي الجريمة، وخاصة إذا كانوا من ذوي النفوذ السياسي أو الاقتصادي.

   كما تفتقد الجهات المختصة إلى مقومات التعامل مع الضحايا، فتواجه المرأة الإهانة والتشكيك في مصداقيتها، ويتم تحميلها السبب في ما تعرضت له دون الاستدلال بأية أدلة تثبت إدانة الجاني، بالإضافة إلى غياب آلية دعم وحماية فعّالة للمجني عليهم، ونقص الدعم النفسي، الذي يؤدي انعدامه إلى عواقب خطيرة، أبرزها التفكير بالانتحار.