الإبتزاز الإلكتروني، شبح يهدد النساء اليمنيات
noonwashin
الإبتزاز الإلكتروني، شبح يهدد النساء اليمنيات.
في ظل التطور التكنولوجي الذي نعيشه عالميًا ،يتزايد مستخدمي الإنترنت بشكل كبير مما فاقم ظهور مشاكل عدة من ضمنها انتهاك الخصوصية الذي يعاني منه أغلب مستخدمي شبكات التواصل الإجتماعي خصوصًا النساء .
فمؤخرًا تعاني بعض النساء المتواجدات على مواقع التواصل الإجتماعي من ظاهرة الإبتزاز الإلكتروني التي تعد جريمة ويعاقب عليها القانون.
وعادة ما يتم تصيد الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة كالفيس بوك تويتر وإنستجرام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي نظرًا لانتشارها الواسع مؤخرًا .
يُعَرف الإبتزاز الإلكتروني بأنه عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.
وتتزايد عمليات الابتزاز الإلكتروني، في ظل تنامى عدد مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى، والتطور التكنولوجي في برامج المحادثات المختلفة.
وعن عقوبة جريمة الإبتزاز الإلكتروني،بحسب المــادة (254) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه.
وعن أسباب حدوث هذه الجريمة قلة الوعي بالأمن الإلكتروني وعدم تأمين حسابات الهاتف بشكل صحيح ،مما يسهل عملية الإختراق ، أيضًا هناك أسباب أخرى من ضمنها إقدام بعض الفتيات إلى إرسال صورهن لأشخاص غير موثوقين ، وهذا يحدث غالبًا بهدف التعارف الالكتروني، على مواقع التواصل الاجتماعي ،وقد يلجأ بعض المخترقون إلى حيلة ارسال روابط غير معروفة غرضها سحب كل الصور بهاتف الضحية .
تتعدد أشكال الإبتزاز الإلكتروني،فقد يكون هدف المجرم مادي بطلب المال من الضحية وقد يكون هدفه سياسي أو منفعي يستهدف بها نساء مشاهير ، كالمؤثرات على مواقع التواصل الإجتماعي أو إعلاميات أو غير ذلك.
إن خضوع الضخية للمتبز تعتبر جريمة أخرى، فبهذه المواقف لا يُنصح بالتصرف بهذا الشكل ، بل بمواجهته بكل قوة وعدم التفاوض معه بأي شكل من الأشكال، أو الموافقة في دفع مبلغ مالي لأن ذلك سيجعله مستمر في عملية الإبتزاز .
تنصح الكثير ممن تعرضن للإبتزاز بتوثيق أي تفاصيل لها علاقة بالمجرم وأي دليل يدعم الجريمة بالإضافة إلى طلب المساعدة من أي شخص تثق فيه الضحية.
