حكم محكمة صيرة في عدن: بداية جادة لمواجهة الابتزاز الإلكتروني أم مجرد تحديات مستمرة؟

حكم محكمة صيرة في عدن: بداية جادة لمواجهة الابتزاز الإلكتروني أم مجرد تحديات مستمرة؟

   أصدرت محكمة صيره في عدن، الأسبوع المنصرم، حكمًا قضائيًا يتعلق بجريمة ابتزاز الكتروني، وهو الأول من نوعه، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة تُمثل بداية جادة في مواجهة هذه الظاهرة المتزايدة في السنوات الأخيرة؟ أم أنها مجرد انعكاس للتحديات المستمرة التي تُعيق التصدي لها؟

    ولمعرفة ذلك، أجرت (منصة نون وشين) حوارًا مع المحامية والحقوقية هدى الصراري، التي أكدت بوضوح أن القوانين الحالية عاجزة عن التصدي لظاهرة الابتزاز الإلكتروني. وأوضحت قائلة: "الحكم الذي أصدرته النيابة في قضية الابتزاز الإلكتروني ضد شاب وفتاة قاموا بنشر صور خاصة لعدد من الفتيات، خطوة غير كافية، حيث عُوقب الشاب بالحبس لمدة سنة، وفرضت عليه غرامة مالية، بينما حُكم على الفتاة بالسجن تعزيرًا لمدة شهر فقط"، وتكمل: "وهذه العقوبات المخففة لا تعكس بأي شكل من الأشكال حجم الجُرم والأذى الذي لحق بالضحايا، مما يشجع أي منتهك على ارتكاب مثل هذه الجرائم".

   فَسرت الصراري بوضوح سبب ضعف العقوبات تجاه جرائم الابتزاز الإلكتروني في اليمن، مشيرة إلى غياب التشريع الذي يجرم هذه القضايا، وكل ما يتعلق بالأمن السيبراني. وأكدت أن هذا العجز القانوني يعود إلى الوضع السياسي المتدهور، والنزاع المسلح، وتشتت أطراف الصراع والقضاء، مما يُضعف القدرة على مواجهة هذه القضايا من الناحية القانونية، والمجتمعية، والإعلامية. 

 عَكس حكم محكمة صيرة الجهود المتزايدة لمواجهة الابتزاز الإلكتروني، لكنه يبرز بوضوح الصعوبات الكبيرة التي تعترض طريق تطبيق القوانين الرادعة. فبينما يُعتبر هذا الحكم خطوة مهمة، إلا أنه يظل غير كافٍ في ظل غياب تشريعات قوية ومتكاملة تحمي الأفراد من هذه الجرائم المتنامية. ومن ذلك، يجب إنشاء مشروع قانون لتجريم الابتزاز الإلكتروني، فلا يمكن أن تكون هذه الخطوة مجرد رد فعل عابر، بل يجب أن تُعززها جهود مشتركة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لوضع استراتيجيات فعالة، تتضمن حلول ممكنة لتطوير تشريعات واضحة ومتخصصة لقضايا الابتزاز الالكتروني. 

   ويجب توفير التدريب الفني للجهات المسؤولة عن تنفيذ القانون، وتنظيم ورش عمل وحملات توعية لرفع الوعي بمخاطر الابتزاز وطرق الحماية، وإنشاء منصات دعم للضحايا تقدم المساعدة النفسية والقانونية اللازمة. كما أن التعاون الدولي يُعد عنصرًا حاسمًا، إذ إن الابتزاز الإلكتروني يتجاوز الحدود، مما يستدعي تبادل المعلومات والخبرات مع دول أخرى لمواجهة هذه الظاهرة بفعالية أكبر.