ختان الإناث في اليمن 

ختان الإناث في اليمن 

ختان الإناث في اليمن 

   تُشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن هناك 200 مليون فتاة وامرأة حول العالم خضعن لختان الإناث. تبلغ نسبته في اليمن 20%، وأوضح آخر مسح أجرته وزارة الصحة في 2013، أنه يتركز في خمس محافظات؛ الحديدة بنسبة (97%)، وحضرموت والمهرة (96.6%)، وعدن (82%)، بينما سجلت صنعاء (45%)، التي شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، نتيجةً لظروف الحرب.  ويُمارس ختان الإناث في اليمن لعدة مبررات، أبرزها: ضمان طهارة الأنثى، أو بدعوى المحافظة على العادات والتقاليد، أو للاعتقاد بأن ذلك من أصل الدين.

   اعتبرت الظاهرة حتّى وقتٍ قريب صفة غير عموميّة للمجتمع اليمني، حيث تمارس في مناطق معينة، وبنسب متفاوتة. إلا أن تطورها المستمرة، سيجعلها سِمةً بارزةً فيه، وما يؤكد  على ذلك، مسح سكاني أُجرِي في عام 1997، أظهر أن ما يناهز 23% من النساء عانين من الختان.  وبالتالي لا يوجد أي تراجع عن النسب التي أظهرها المسح الأخير لوزارة الصحة، رغم أنه سبق ذلك بعام إصدار الجمعيّة العامة لمنظمة الأمم المتحدة قرار يهدف إلى القضاء على ختان الإناث،  ايضًا الإجراءات التي قامت بها الدولة، مثل إصدار مرسوم وزاري في 9 يناير عام 2001، يحظر الختان في المرافق الصحيّة الحكوميّة والخاصة، وتبعه القرار رقم (1/3) الصادر عن وزير الصحة والسكان عام 2005، الذي نص على أنه "يُمنع منعًا باتًا القيام بعملية ختان الإناث من جميع العاملين في الخدمات الصحيّة العامة والخاصة". ولقد ‬أشار موقع The New Humanitarian في 2016 إلى أن هناك تحرك من جانب المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، التابع للحكومة، لوضع حد لممارسة ختان الإناث، وأن وزارة الصحة ستقوم بسن القوانين ومدونات السلوك لتحقيق ذلك. إلا أن جميع ذلك لم يتحقق، ونرجع ذلك إلى  الأوضاع السياسية، وضعف الإعلام - بجميع وسائله - ودوره في التوعية.

   تأتي هذه التحركات، نتيجةً للأضرار الصحيّة التي يسببها الختان للمرأة، تتضمن مضاعفات طبيّة في الولادة، ووفاة الأمهات، وتبعات أخرى تشمل الألم الحاد، والنزيف، ومرض التيتانوس، والإصابة بالعدوى، والعقم، والتكيسات، وتكون الخراج، وسلس البول، بالإضافة إلى المتاعب (الجنسيّة والنفسيّة، والاجتماعيّة) المختلفة.

   وحول موقف القانون اليمني من ختان الإناث يقول المحامي محمد شريف (في حوار مع نون وشين): "يجرم قانون رعاية الطفل ختان الإناث، لما له من أضرار صحيّة، لكنه لم يضع العقاب" ... ويكمل: "يعتبر ختان الإناث ثقافة، يتطلب أمر تغييرها وعي مجتمعي، من خلال الإعلام، والبرامج التوعوية من جانب الدولة". ويأتي ذلك خلاف موقف القانون المصري، الذي ينص في المادة (2402): "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد عن سبع سنوات كل من قام بختان الأنثى". 


   ختان الإناث ... واجب ديني:
   يرى البعض أن ممارسة ختان الإناث في اليمن يتم بدعم من الجماعات الدينيّة، التي تعتبره واجبًا ديني، وللتأكد من صحة ذلك كان لنا لقاء مع إحدى الشخصيات الدينيّة البارزة في مدينة شبام بحضرموت، الحبيب الدكتور عبد الرحمن الحبشي، يقول في ذلك: "ختان الأنثى كما أقر العلامة نصار بيك (مفتي الديار المصرية) في 1950 من شعائر الإسلام، ولا يجوز لأهل بلد الاجتماع على خلاف ذلك (..) وهو الحال نفسه في جميع أنحاء حضرموت تقريبًا، حيث نعتبره واجبًا ديني". وفيما يتعلق باضراره، يقول: "إذا ظهر هناك أي ضرر من ممارسته، فهو ليس من الختان نفسه، إنما من سوء الأداء والتنفيذ".

   من جهتها أعلنت دار الإفتاء المصريّة أن ختان الإناث "حرام" واعتداء على المرأة، لما له من أضرار صحية خطيرة، قد تؤدي إلى الموت، وبأن قرار منعه لا يعد مخالفة للشريعة الإسلاميّة، وأشارت أنه لا يوجد نص شرعي يأمر بختان الإناث، بل أنها عادة انتشرت بين دول حوض النيل قديمًا، ثم أنتقلت إلى بعض العرب.  وإلى جانب موقف دار الإفتاء، حظر المؤتمر الإسلامي في 2006 اِنتهاك جسد المرأة بالختان، وذلك بعد مناقشة العديد من العلماء والأطباء المتخصصين والمهتمين من مؤسسات المجتمع المدنى فى مصر وأوربا وإفريقيا، واعتبرها ايضًا عادة قديمة - لا تستند إلى نص قراني، أو حديث صحيح - تلحق بالمرأة الضرر الجسدي والنفسي، ومن ذلك يجب الاِمتناع عنها امتثالاً لقيمة عليا من قيم الإسلام، وهى عدم إلحاق الضرر بالإنسان.