مشاركة المرأة العربية في سوق العمل

يُساهم عمل المرأة في تحقيق اِستقلاليتها وذاتها، ويجعل منها كائن اجتماعي ناجح ومؤثر ، يساهم في رفع المستوى المعيشي للأسرة والمجتمع، إلا أن افتقار المجتمعات العربية لتطبيق معاني المواطنة بكل مضامينها، أدى إلى عدم اِكْتمال حقوق المرأة العاملة، وتدني مشاركتها في سوق العمل، وتشابك الجوانب التشريعية والاِقتصادية والثقافية والاِجتماعية.

   الموقف المجتمعي من عمل المرأة:
   سمحت المجتمعات المتحضرة للمرأة بأن تكون شريكة للرجل في تحمل مسؤوليات الحياة، فحصلت على المناصب الهامة، وشاركت في صنع القرار، وفي عملية التعليم، ومحاربة الجهل، وفي المقابل حصرت العديد من المجتمعات العربية دور المرأة داخل المنزل، واعتبرت عملها خارجه اخلالاً أخلاقيًا واِجتماعيًا، وتهرُبًا من مسؤولياتها، ويمكننا هنا ذكر الأسباب الرئيسية للموقف الذي اتخذته هذه المجتمعات، وعدم تكافؤ المراة مع الرجل في شغل الوظائف:

   1. تسلط الرجل على المرأة، حيث يضع على عاتقها المسؤولية الأكبر؛ فتعمل على تربية الأطفال، والعناية بالمنزل، وتحمل إعالته.
   2. اِعتبار عمل المرأة إهانة للرجل.
   3. إعطاء الأولوية للرجل، وخاصة في المناصب العليا والسياسية، وذلك بسبب غياب البرامج والآليات التي تعمل على تأهيل المرأة.
   4. التباين في الأجور.

   وهناك من يرى أن المجتمعات العربية شهدت تراجعًا لأوضاع المرأة بسب إحلال الـتـقـالـيـد والأعراف محـل القيم الإسلامية، وأن موقف عدم الارتياح من عملها كان انعكاس للتغيرات التي طرأت على المجتمعات في تقسيم العمل داخل الأسرة، وتقليص حجم مسؤولية المرأة ودورها تجاه خدمة المجتمع، وهذا بدوره أثر على دور المرأة العاملة، وطموحها في تحقق الذات.

   ساهمت جميع هذه الأسباب في خلق بطالة هائلة بين أوساط النساء، واِختلال أسس العدالة الاجتماعية، وخلق بيئة ملائمة للصراع الاِجتماعي وعدم الاستقرار السياسي، ومن ذلك
يستوجب لتمكين المرأة في المجتمع توجيه افراده إلى أهمية مكانتها ودورها فيه، من خلال تغيير النظرة التقليدية عنها،  وتشريع القوانين التي تمنحها فرصة إتخاذ القرارات الخاصة بعملها، وإبرازها في المجتمع؛ بتقديم نماذج متميزة تؤكد على إمكانية تحقيق كفاءتها ونجاحها في مختلف المجالات، الأمر الذي سيعمل كذلك على تعزيز ثقتها بنفسها وتطوير وعيها بذاتها، لتحقيق مشاركتها الفعالة في تنمية المجتمع.