الحوكمة الاقتصاديّة وسبل تعزيزها

الحوكمة الاقتصاديّة وسبل تعزيزها

   بدايةً، يشمل مفهوم الحوكمة جميع جوانب حكم أي بلد، بما في ذلك سياساته الاقتصاديّة، وإطاره التنظيمي، والالتزام بسيادة القانون. ويرتبط المفهوم بالفساد، الذي يؤدي إلى إضعاف ثقة الجماهير في الحكومة، ويبدد من نزاهة السوق، ويشوه المنافسة، ويُعرض الاستقرار الاقتصادي إجمالاً للخطر. (1) ولقد بدأ الاهتمام بكلٌ من الفساد والحوكمة باعتبارهما عاملان رئيسان في التأثير على كفاءة تشغيل الاقتصاد الكلي، بل وفي أداء الاقتصاد ذاته. (2)

   وتُعرف الحوكمة الاقتصادية بأنها طبيعة وممارسة الإدارة، والتنظيم، والتنمية الاقتصاديّة ؛ أو البيئة المؤسسيّة التي تُقيد وتُنسق العمل الاقتصادي. (3) وهي تشير إلى الإجراءات الموضوعة لتحقيق أهداف الإتحاد الأوروبي في المجال الاقتصادي. (4) ترتبط الحوكمة الاقتصاديّة بباقي أشكال الحوكمة؛ السياسيّة، والإداريّة والقضائيّة. (5) وتقوم على مجموعة من السمات والمبادئ، وهي كفاءة استغلال الموارد الطبيعيّة، وتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي، وتوظيف الموارد البشرية بمؤهلاتها المختلفة، والقضاء على الفساد، والعمل بحكم القانون وتنفيذ أحكامه. (6) وتتضمن الحوكمة الاقتصادية على المستوى الكلي الحاكمية المحليّة، والإقليميّة، العالميّة. أما على المستوى الجزئي، فتستوعب الأفراد، والشركات الخاصة، والمؤسسات الماليّة والمصرفيّة، ومؤسسات القطاع العام، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها. (7) 

   أهداف الحوكمة الاقتصادية:
- القضاء على الفقر وتحقيق التنميّة المستدامة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وبناء القدرات الذاتية.
- تعزيز سياسات وآليات تقديم الخدمات الأساسية.
- إتاحة فرصة المشاركة في القرارات لجميع الأطراف المعنيّة، وعلى كل المستويات.
- القضاء على مساوئ الأسواق، والأسعار، والضرائب، ودعم السلع والخدمات.
- ضبط الموازنة العامة، والميزان التجاري، وميزان المدفوعات، ومستوى الاحتياطي من العملات الأجنبية.
- تشجيع الاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة للقوى العاملة.

   ولتحقيق هذه الأهداف يتطلب أن تتوفر أربعة مقومات؛ حكومة رشيدة، وسياسات واضحة، تطبق بموجب القانون، ومؤسسات تقدم النصح والمشورة للحكومة ومؤسساتها العامة، بموجب الدراسات الميدانية. (8)

   سبل تعزيز الحوكمة الاقتصادية:
   يقتضي تعزيز الحوكمة الاقتصادية اتخاذ إجراءات على جبهات متعددة، هنا سنورد أهمها، وهي على النحو التالي:
   1. تعزيز الحوكمة في المؤسسات الماليّة العامة، من خلال زيادة الشفافية في تقديم معلوماتها، وتبسيط قواعدها وتنظيمها، وتعزيز المساءلة والنزاهة فيها، وعمليات التدقيق والضوابط الداخليّة، وتحسين آليات المشتريات العامة، واستخدام التكنولوجيا في تنفيذ الإجراءات الإدارية، ورفع مستوى كفاءة الخدمات العامة، ومعالجة الفساد.
   2. تعزيز الحوكمة الاقتصاديّة في البنوك المركزية والرقابة على القطاع العالي، ويتحقق ذلك عبر تعزيز أطر الرقابة فيها، وتطبيق المعايير الدوليّة لإعداد التقارير الماليّة، وتحسين كلٌ من الشفافيّة، ومعايير أهليّة أعضاء مجالس الرقابة، وتوفير الحماية القانونيّة لهم. وتحديد أهم جوانب الحوكمة السليمة من خلال القانون الأساس للبنك المركزي، والوثائق القانونيّة المصاحبة.
   3. تعزيز أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال التقييم السليم للمخاطر على المستوى الوطني، وتخصيص الموارد لمكافحتها، وضمان توفير معلومات عن ملكية الشخصيات الاعتباريّة والترتيبات القانونيّة لمنع سوء استخدامها.
   4. تبسيط القواعد المنظمة لأنشطة الأعمال، وزيادة شفافيتها، وإشراك المجتمع المدني في دعم إصلاحاتها.
   5. تعزيز أطر مكافحة الفساد، من خلال تأسيس أجهزة متخصصة تتسم بالشفافية.
   6. استفادة الدول من عمل صندوق النقد الدولي والمنظمات الدوليّة في تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، وتقديم الطلب إليها لإجراء تقييم متعمق لأطر حوكمتها ومعالجة مواطن الضعف فيها.
   7. تحسين البيئة التنظيميّة للقطاع الخاص، وتطوير نشاطه، وتوفير فرص العمل فيه. (9)

   تُساهم الحوكمة الاقتصاديّة في تحقيق المستهدفات الماليّة والاقتصاديّة والتنمويّة، وإرساء دعائم الانضباط المالى، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وإحكام الرقابة على الصرف، ومن ذلك تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات العامة. (10)

   المراجع:
   (1). السعدي، وسام: صندوق النقد الدولي ودوره في تحقيق متطلبات النظام الدولي الجديد: دراسة قانونية دولية في ظل أحكام القانون الدولي المالي. المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة 2020، ص 325.
   (2). عليمات، خالد: الفساد وانعكاساته على التنمية الاقتصادية في الاردن، عمان 2020، ص 173.
   (3). Economic governance ... https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/87/economic-governance. Sunday 1/22/2023. 2:59 PM.
   (4). Durmuş Yilmaz: Economic governance - the Turkish case. The Conference on Current Issues in Economic Governance, Ankara 2007.
   (5). الشمري، مايح؛ الشامي، حسين: الحوكمة والنمو الاقتصادي. دار غيداء للنشر، عمان 2018، ص 27.
   (6). صادق، عبد الكريم: الحوكمة. اتحاد المصارف العربية 2021 https://rebrand.ly/q8aseda. السبت 21/1/2023. 11:03 PM.
   (7). مجموعة مؤلفين: الفساد وإعاقة التغيير والتطور في العالم العربي. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، قطر 2015.
   (8). صادق، عبد الكريم: الحوكمة. 
   (9). جارفيس، كريس؛ [وآخرون]: إصلاح الحوكمة الاقتصادية لدعم النمو الاحتوائي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى. صندوق النقد الدولي، واشنطن 2021.
   (10). رودس، ر. أ. ؛ [وآخرون]: دليل أكسفورد للمؤسسات السياسية. ترجمة: علي برازي. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، قطر 2022.