آليات إدماج فئة المهمشين في اليمن
noonwashin
آليات إدماج فئة المهمشين في اليمن
نطرح هنا في سياق استعراضنا السابق لقضية المهمّشين، مجموعة من مقترحات آليات إدماجهم في المجتمع.
تَنص المادة الخاصة بالمواطَنة المتساوية في الدستور اليمني على أنه "لا تمييز بين اليمنيين، بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو العقيدة، أو المذهب"، ألا أن الدولة لم تتخذ حتى الأن أية إجراءات صارمة لمعالجة أوضاع المهمشين، ويمكننا تفسير ذلك، بأن الطريق إلى التنمية العادلة في اليمن، وغيرها من الدول العربية ما يزال محفوفًا بالعديد من التحديات والصعوبات، وخاصة مع توجه أنظمتها الاِقتصادية إلى الاِعْتماد على سياسات ليبرالية، عمقت من التفاوت بين أفراد المجتمع الواحد، وذلك في مقابل شحة التقديمات الاِجتماعية التي توفرها الدولة، وتدهور أوضاعها السّياسّية، وشيوع الفساد والمحسوبيات، وغياب تكافؤ الفرص، والذي لا يمكن تحقيق أية معالجات دون توفر نقيضها جميعًا، إلى جانب اتّباع مقاربة تنموية تشاركية، ترتكز على العدالة الاِجتماعية التي تشمل المهمّشين، واِعتماد مفهوم التنمية على مبدأ (عدم إهمال احد)، الذي ترتكز عليه خطة التنمية المستدامة لعام 2030، حيث تعهد المجتمع الدولي بضمان أن يشمل الازدهار الجميع.
من ذلك قمنا بتوضيح القاعدة التي يجب أن ترتكز عليها آليات إدماج فئة المهمّشين في المجتمع، والتي بإمكاننا الآن الوقوف عليها، وهي على النحو الآتي:
- النزول الميداني لهذه الفئة، وإيْجاد دراسة ومسح واقعي لمعرفة أوضاعهم، وتشجيع كل فئات المجتمع للتعاون مع المهمّشين.
- تعزيز الدور المركزي للدولة، ودور وقدرات المجالس المحلية "المنتخبة" في تفعيل قوانين العدالة الاِجتماعية؛ أحد أهم مكونات وشروط أي عملية تنموية، والعمل على تهيئة القضاء "العادل".
- تشريع قوانين رادعة وواضحة تجرم العنصرية بشتى وسائلها؛ المعنوية والمادية.
- إرساء البنية التعليمية التي ترتكز على العدالة والمساواة بين جميع فئات المجتمع، ونشر التوعية بأهمية التعليم في أوساط المهمّشين، وبناء المدارس في تجمعاتهم، وإلزام الأطفال للاِلتِحاق بها.
- الأخذ بنظام الإدارة الذاتيّة للمدرسة من أجل تمكين المعنيين بالعملية التعليمية من تحسين جودة التعليم، ورصد التلاميذ المهمّشين، والعمل على استيعابهم.
- نشر ثقافة التعليم الشامل داخل المدرسة.
- توفير فرص عمل مناسبة لهم، وتسهيل عمل المؤسسات الإغاثية، وتشجيعها للعمل في أوساط المهمّشين، وتسهيل التحاقهم بالتدريب المهني، ثم إلى سوق العمل.
- إِشراك المهمّشين في العملية السّياسّية، وفي مناصب الدولة.
- توجيه الإعلام نحو نشر ثقافة المساواة بين مختلف أطياف المجتمع اليمني، وإنتاج ونشر فيديوهات تشاركية لتسليط الضوء على حياة المجتمعات المهمّشة.
- إستخدام الفنون لإيصال أصوات المهمّشين، وبناء مهاراتهم في التعبير عن اِحتياجاتهم وتطلعاتهم.
- إستخدام كلٌ من المدارس والمساجِد لتغيير ثقافة المجتمع تجاه هذه الفئة، عبر حلقات التوعية المختلفة.
- دعم جميع الأنشطة التوعوية والتدريبية التي تعزز قيم ومبادئ التعايش بين أفراد المجتمع.
- إبتكار إليه عمل مشتركة بين منظمات المجتمع المدنيّ والإعلام، تسهم في إظهار الصورة الإيجابية "المغيبة" عن المجتمعات المهمّشة.
- تهيئة المساكن المناسبة لهم.
- تعزيز الاِحْتواء الاِجتماعي للمهمّشين في الجانب الاِقتصادي، والاِجتماعي، والتعليمي، والتكنولوجي.
- دعم تشكيل اتّحاد ما بين منظمات المجتمع المدنيّ ومنظمات المهمّشين، والاسْتثمار في بناء قدرات الأخيرة، وتطوير آلية تمويل احتياجاتها.
- إطلاق حملة لتوفير بطاقات الهُوية الشخصية، تستهدف جميع المهمّشين.
- تحفيز برامج الادخار، وإِيجاد حلول تجارية مبتكرة للسكن والمأوى، في الأحياء الفقيرة.
- تعزيز الإدماج المالي للشباب المهمّشين في مبادرات التمويل الأصغر، وريادة الأعمال.
- توفير الضمان (الصحي، والاِجتماعي) للمهمّشين.
- تقديم المساعدات (الغذائية، والعلاجية) لهم.
- دعم الأحياء الأشد فقرًا، التي يعيش فيها المهمّشون في عدن ولحج وأبين.
- بناء قاعدة بيانات عن المناطق الفقيرة والشعبية، وتزويد الجهات المانحة لتوفير الخدمات.
- تفعيل برامج الحماية الاِجتماعية، التي تواكب التطورات والتغيرات في المجتمع.
